ستعود جمعية المصارف ابتداءً من صباح الثلاثاء المقبل إلى الإضراب المفتوح، مطالبة “باتخاذ التدابير القانونية السريعة. لوضع حد لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخر…” وحملت الجمعية في بيانها التي نشرته اليوم، مسؤولية الإنهيار للدولة بصورة خاصة.