بعد انتهاء جلستيْ الاستماع إليه، أمس الخميس واليوم الجمعة، بحضور الوفد القضائي الأوروبي، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانا قال فيه: “حضرت جلسة دعا اليها الرئيس شربل أبو سمراء دون رفقة المحامي اذ أن حضوري كان كمستمع اليه لا كمشتبه به ولا كمتهم لقد حضرت احتراما مني للقانون وللقضاة. وتحفظت لوجود حضرة القاضية اسكندر لأنها خصما وقد تدخلت بالدعوى اللبنانية ضدي، وتحفظي ناتج عن الإخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء”.
وأضاف،”أكدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها الى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها”.
يتابع، “يتبين من هذه الوثائق والكشوفات أن المبالغ الدائنة المدونة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حوّلت منه عمولات الى “فوري” (Forry) ، كانت قد سُدّدت من أطراف اخرى ولم يدخل الى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفاً في أي لحظة”.
مستطردا: “كما يتبين من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة الى المصرف ولم تحول إلى حسابي أموال من مصرف لبنان وان التحاويل الى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي”.
وأشار الحاكم، “لقد لمست ولأكثر من سنتين، سوء نية وتعطشاً للأدعاء على ظهر سوء النية من خلال حملة اعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه”
يختم، “أصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون أنهم قضاة يحاكمون ويحكمون بناءً لوقائع قاموا بفبركتها واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقاداً منهم أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات أو أنه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم أو يعطيهم عذراً لأخفاقاتهم في مواجهة وحل الأزمة، ناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب”.