كشف رئيس الإتحاد العمالي العام حسن فقيه في حديثه مع جريدة “الأنباء الإلكترونية”، عن اجتماع ستعقده لجنة المؤشر خلال الأسبوع المقبل، لبحث زيادات موظفي القطاع الخاص، ليصبح الحد الأدنى للأجور 15 مليون ليرة، إضافة ل 5 ليترات بنزين، وحوافز، لكن الحكومة تعرض 9 ملايين فقط.
كما أشار فقيه، إلى أن هذه الزيادات سرعان ما تفقد قيمتها نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار، وشدّد على ان المطلوب هو زيادة بالعملة الأجنبية، لحين إجراء الإصلاحات الجذرية.