أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن لا صلاحية له بزيادة رواتب الموظفين، والأمر منوط بقرار مجلس الوزراء.
كما شدّد في مؤتمره الصحافي، على أن سقوط قطاع الاتصالات يهدد الوضع الأمني والإقتصادي والإجتماعي في لبنان، ودعا المسؤولين لتحمّل مسؤولياتهم تجاه القطاع.