رفض وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرار وزير الطاقة والمياه وليد فياض في تخفيض فواتير الكهرباء لموظفي ومتعاقدي وأُجراء مؤسسة كهرباء لبنان بالإضافة إلى موظفي مديرية الاستثمار في الوزارة لمخالفته المادة ٧٥ من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠٠١ التي قامت بإلغاء جميع الاعفاءات كونه غير عادل بين المواطنين ويحمّل الخزينة أعباء مالية لا اساس قانوني لها، زفقا ل “الجديد”