رأى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 ملايين ليرة للقطاع الخاص هو خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن أي زيادة اليوم هي غير كافية لكن يجب تيسير المرافق كافة لحين نضوج حل سياسي.
واعتبر في حديثه ل”الأنباء” الإلكترونية، أن لا مبرر لإضراب موظفي القطاع العام بعد حصولهم على الزيادة.
ولفت إلى أن المطلوب زيادات إضافية، لكن الدولة تحتاج لمداخيل لتأمين الموارد، وبعودة الموظفين عن إضرابهم وعودة المرافق العامة يتم تأمين مداخيل للدولة، لتغطية الزيادات.
وأكد أنه في حال ارتفع الدولار إلى درجة أفقدت الزيادة قيمتها حينها لن تتوانى لجنة المؤشر من طلب زيادة جديدة.