قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في إطلالة إعلامية عبر قناة «الجديد»: مجرد حصول استقالة النواب الأربعة لا تعني تركهم لمناصبهم وقبل قبول الإستقالة “ما حدا في يتحرك من مطرحو”.
وأضاف: لا شك بأن بيان نواب حاكم المركزي يحمل خلفيات والإستقالة لا تعني ترك المنصب.
وأشار إلى أن: هناك خيار وارد وهو اللجوء إلى القضاء لتعيين مدير إداري موقت من قبل القضاء الإداري يدير منصب الحاكمية. والتمديد لرياض سلامة حظوظه قليلة جداً ولا يمكن تكليف من انتهت ولايته أو خرج إلى التقاعد.
ورأى أن: أي قرار إداري من وزير المال لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام “قابل للطعن من كتار”، وسواء دعا الرئيس ميقاتي إلى جلسة لتعيين حاكم أم لم يدع لن أشارك بأي اجتماع لمجلس الوزراء.
وشدّد على أن : أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء يجب أن يوقع من قبل الوزراء الـ24 من دون عقد جلسات بما في ذلك إصدار الموازنة.
وفيما خص سلامة إستيفاء أملاك وأموال سلامة، قال: لا يتم إلا عند صدور الحكم الفرنسي وعندما يتم ذلك فإن هذه الأموال تعود إلى الدولة اللبنانية.
وكشف خوري أنه: وصلنا من القضاء الألماني قرار بمصادرة مستندات من مصرف لبنان عن حسابات رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك وحولته إلى مدعي عام التمييز.
وأصاف: يمكن لمدعي عام التمييز رفض الطلب الألماني بناءً على الملف المفتوح في لبنان ويمكنه أن يلبي الطلبات الألمانية بناءً على معاهدة مكافحة الفساد التي وقع عليها لبنان.