قال النائب وضاح صادق في تغريدة له عبر «تويتر»: تهديد النوّاب الأربعة لحاكم مصرف لبنان بالاستقالة هو هروب من المسؤولية القانونية التي اقسموا على تحملها، وهم عرضة للمساءلة والمحاسبة في حال نفذوا تهديدهم، بموجب قانون النقد والتسليف الذي يلزم النائب الاول بالمادة 25، وفي حالة شغور منصب الحاكم، بتسلم مهام الأخير، ولا علاقة لنواب الحاكم الباقين بهذا الشغور. كما وأن مفهوم تصريف الأعمال بمعناه الضيّق، لا يجيز للحكومة الحاليّة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي. نحن أمام مناورة يقوم بها أطراف السلطة يحاولون من خلالها الإبقاء على رياض سلامة، وقد نشهد في الأيّام المقبلة ضغطًا كبيرًا على اللبنانيين من خلال ارتفاع سعر الصرف أو بلبلة ماليّة من اجل إظهار خطورة رحيله عن حاكمية مصرف لبنان.