تواصل السلطات التونسية تحقيقاتها في جريمة قتل بمدينة صفاقس، جنوبي البلاد، حيث تم ذبح زوج وزوجته وطفلتهما، ويواجه الابن اتهاما بالقتل بالاشتراك مع صديق له.
وخلال الأيام الماضية، انتشرت أخبار حول أن الجناة في القضية التي وقعت مطلع الشهر الماضي، هم من المهاجرين الأفارقة في المدينة التي شهدت خلال الفترة الأخيرة توترات كبيرة بين المواطنين والمهاجرين الموجودين فيها، ما أجبر الحكومة على إخراج الأجانب من صفاقس.
وبحسب موقع إذاعة موزاييك التونسية، فإن الناطق باسم المحكمة الابتدائية في صفاقس، هشام الكسيبي، نفى الأخبار المتعلقة بتورط مهاجرين في الجريمة، مضيفا أنه إلى الآن لم يتم إخلاء سبيل ابن المجني عليهما وصديقه المتهمين في القضية.
وأكد الكسيبي أن التحقيقات مستمرة في الجريمة مع استمرار توقيف المتهمين (23 و24 عاما) وقد صدر بحقهما مذكرة إيداع بالسجن منذ يوم 12 يونيو الماضي.
وجاء قرار التوقيف بعد أن توفر لقاضي التحقيق في محكمة صفاقس الابتدائية أدلة وقرائن كافية لتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بحسب الموقع.
وأظهرت المعاينات الأولية لموقع الجريمة بمنزل الضحايا، أن عملية القتل تمت بسكين كبير الحجم، وتم إخفاء أداة الجريمة في مكان غير بعيد عن مكان الواقعة.
ويبلغ الزوج القتيل 61 عاما وزوجته 52 عاما، بينما طفلتهما كانت تلميذة بالمرحلة الابتدائية وعمرها 10 سنوات.
وعاشت مدينة صفاقس على وقع أحداث عنيفة هذا الشهر بعد مواجهات بين مهاجرين وسكان أحياء المدينة التي تشكل نقطة انطلاق رئيسية للهجرة من تونس نحو السواحل الأوروبية، والتي يحتج سكانها على ارتفاع أعداد المهاجرين.
وتصاعدت وتيرة الاشتباكات والعنف، يوم 4 يوليو الجاري، بعد مقتل مواطن يبلغ من العمر 41 سنة، طعنا بآلة حادة في مواجهات بين سكان أحد أحياء المدينة ومهاجرين.
وتجمّع مئات السكان، مساء الثلاثاء، للمطالبة بإجلاء جميع المهاجرين غير النظاميين من المدينة، والتنديد بـ”تجاوزات المهاجرين وتهديدهم لأمنهم وسلامتهم”، فيما يشتكي المهاجرون من “تزايد خطابات التحريض والمضايقات العنصرية”، خلال الفترة الأخيرة.
وفي أعقاب حادث القتل، عقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اجتماعا مع عدد من القيادات الأمنية، وأكد في بيان، أن تونس “دولة لا تقبل بأن يقيم على أرضها، إلا وفق قوانينها، كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الأفريقية، ولا تقبل، أيضا، أن تكون حارسة إلا لحدودها”.
وشجبت 23 منظمة غير حكومية محلية ودولية في بيان مشترك “خطاب الكراهية والترهيب ضد المهاجرين المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يساهم في التعبئة ضد الفئات الأكثر ضعفا ويؤجج السلوك العنيف ضدهم”.
وفي نهاية مايو، قُتل مهاجر من بنين طعنا، في هجوم نفذته مجموعة من الشبان التونسيين في أحد أحياء صفاقس الشعبية، وفقا لفرانس برس. (الحرة)