ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصحة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية.
كما وحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
المقررات
وبعد انتهاء الجلسة تلا الوزير المكاري المقررات التالية: “في مستهل الجلسة وضع دولة رئيس الحكومة السادة الوزراء في أجواء اجتماعه مع نواب حاكم مصرف لبنان بحضور دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية، وتبيّن أنهم قدموا مشروع خطة متكاملة جاءت متوافقة لا بل مطابقة لخطة الحكومة ولكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 1/8/2023 ما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتامين صرف الرواتب وفقا لسعر صيرفة. وفي هذا الصدد طلب نواب الحكام من الحكومة توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من مصرف لبنان في سبيل التمكن من الإنفاق الحكومي الضروري والملح (رواتب، ادوية…) كما والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف، ولذا قرر المجلس استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة ليصار في ضوئه الإجتماع مجدداً مع السادة نواب الحاكم لتقييّم الوضع.
واضاف دولة الرئيس ان الخيار الأمثل هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى نضجت الظروف التي تسمح بذلك، وهو امر نسعى الى تحقيقه من خلال مشاورات مكثفة بما يسمح بتمرير المرحلة باقل الأضرار لاسيما وأنه من حق الحكومة لا بل من واجبها تأمين استمرار سير المرفق العام.
وفي ما خص موضوع النازحن السوريين، ابدى المجلس عدم ممانعته من ان يتابع الوزير شرف الدين المهمة المطلوبة منه، على ان يرفع تقارير دورية بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء بعد التعاون والتنسيق مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية. كما وضع رئيس الحكومة المجلس في اجواء مؤتمر روما وما نتج عنه من وعد بمساعدة لبنان من الصندوق المنوي انشاؤه.
وفي ما خص الموازنة بدأ المجلس بدراسة مشروعها على أن تعقد جلسات متلاحقة بهذا الخصوص.
ومن خارج جدول الاعمال وافق مجلس الوزراء على اصدار مرسوم ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتباراً من 1/8/2023 وكالةً عن رئيس الجمهورية”.
حوار
وسئل الوزير المكاري عن الموازنة، فقال:” ستكون هناك اجتماعات متتالية وسيقدم كل وزير ملاحظاته واقتراحاته على أن تعقد عدة جلسات متتالية”.
وعن موعد الجلسة المقبلة، قال: ” من الممكن أن يكون هناك جلسة في هذا الأسبوع”.
قيل له الجلسة المقبلة لن تكون للموازنة بل لحاكمية مصرف لبنان؟ فأجاب:” مئة في المئة، فهناك حوالى 48 ساعة دقيقة، سنرى ماذا سيحصل في موضوع حاكم مصرف لبنان وكيف ستسير الأمور”.
سئل: هل صحيح أن رأي معظم الوزراء كان في حال تقدم نواب حاكم مصرف لبنان بالاستقالة، ان يكون قبول الاستقالة لمجلس الوزراء وليس لوزير المال؟
اجاب: “حصل جدل حول هذا الامر ولهذا طلبنا استطلاع رأي الجهات القضائية في هذا الشأن”.
سئل: هل الغطاء القانوني الذي ستدرسونه سيكون بمثابة عقد اقتراض؟
اجاب: “ليس عقد اقتراض، فنواب الحاكم يقولون بأنهم يريدون غطاء قانونيا ليتحملوا المسؤولية، وأرى أن هذا أمر طبيعي”.
قيل له: ماذا يعني الغطاء الحكومي، هل هذا يعني انهم لا يريدون تحمل مسؤولية انهيار الليرة وغيرها من الامور؟
أجاب: “ممكن، هذا موضوع هم يقررونه”.
سئل: هل تطرق الحديث لتعيين حاكم جديد؟
اجاب: “دائما الحديث موجود عن تعيين حاكم، لكن تلزمه أجواء ملائمة”.
قيل له هل يمكن أن تذهبوا للتمديد؟ فاجاب:” لا تمديد ابدا في الوقت الحالي، ولكن أكرر بأن هناك 48 الى 72 ساعة دقيقة، وسيصار فيها الى اجتماعات بين الرئيس ميقاتي ونواب الحاكم، ولم يطرح موضوع التمديد أبدا”.
سئل: هل ستكون رواتب القطاع العام هذا الشهر وفق منصة صيرفة؟ اجاب: “من المفترض، فلا مشاكل في هذا الخصوص، ولم يطرح هذا الموضوع في الجلسة”.
وعن الآلية التي ستعتمد بالنسبة للموازنة، قال:” الآلية هي أن يحضر كل وزير ملاحظاته حول وزارته ، وان يعقد بعد ذلك اجتماع أساسي بعد إرسال كل الملاحظات الى وزارة المال”.
وعن الضرائب في الموازنة، قال:” لم نتكلم عن التفاصيل. فالموازنة اخذت جزءا صغيرا من الحديث، لأن الحديث اتجه أكثر نحو معالجة موضوع حاكم مصرف لبنان”.
وهل تطرقتم لموضوع صيرفة؟
اجاب: “لا”.
وردا على سؤال، اعتبر ان “الاولوية هي لتعيين حاكم لكن هذا الأمر يستلزم مناخا سياسيا مؤاتيا للتعيين، وانا أرى شخصيا ان عملية التعيين ليست سهلة”.
وعن السيناريو الأقرب للمنطق في خصوص الحاكمية، قال: “ان السيناريو المنطقي الذي من المفترض أن يحصل هو ان يتحمل نواب الحاكم مسؤوليتهم، وان يكملوا عملهم، وان يستلموا بعد مغادرة الحاكم”.
قيل له، يريدون غطاء من مجلس الوزراء، فاجاب: “هذا أمر طبيعي.”
وزير المال: والى ذلك، صرح د وزير المالية يوسف الخليل بعد الجلسة مستبعدا استقالة نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة، لكنّه أكّد ألا معلومات أكيدة حول ذلك.
ولفت بعد جلسة مجلس الوزراء إلى أن الموضوع يُحل من خلال “حوار هادئ وعلمي”، مشيراً إلى أن “لنواب الحاكم خطةً اقتصادية قريبة من خطة الدولة”.
سلام: من جهته، قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد الجلسة: “استقالة نواب الحاكم يجب أن يقبلها مجلس الوزراء واجتماعهم مع ميقاتي اليوم كان ايجابيا وتم إعطاؤهم مهلة 48 ساعة لان يعودوا مع أجوبة وعلى أثر ذلك سيدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية بين الخميس والجمعة لتفادي أي خضة”.
ووفق معلومات الـ”mtv”: ميقاتي قال للوزراء إنّه بعث بدراسة إلى إختصاصيين قانونيين لمعرفة مَن مِن المفترض أن يقبل الإستقالة في حال تقدّم بها نواب الحاكم وأنّه سيعود بالجواب خلال 48 ساعة.