قال وزير الثقافة محمد وسام مرتضى عبر حسابه في «X»: المادتان ٩ و ١٠ من الدستور تفرضان على الدولة تأدية فروض الاجلال لله تعالى وإحترام التعاليم الدينية ومنع أيّ تعليمٍ يناقض القيم الأخلاقية المنبثقة عنها.
يضيف: المسيحية والإسلام، ينبذان الشذوذ الجنسي المخالف ل”نظام الخالق” ويدعوان إلى مواجهة هذه الظواهر لأثرها الكارثي على المجتمع.
ضو يرد: هذا وزير يخاف من فيلم باربي ومن بعض الالوان
ليرد عليه النائب مارك ضو: اهانة للثقافة ان يكون لقب وزير منح لهذا الشخص اهانة للقضاء ان يكون لديه منصب قاضي
هذا يظن انه وزير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتقد اننا نعيش في دولة دينية وليس مدنية.
يتابع: هذا وزير يخاف من فيلم باربي، ومن بعض الالوان اهانة للشعب اللبناني ان يكون هكذا شخص يدعي تمثيل الثقافة
الدستور اللبناني في مقدمته يقول بوضوح لبنان يلتزم بالمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وهو كوزير عليه ان يلتزم بها او يستقيل، وتلك المواثيق بعكس ما يدعي اليه مختصب الثقافة.
يضيف: مقدمة الدستور تقول “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، … بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل.”
ويشير إلى أن: مقدمة الدستور يا مدّعي القضاء تقول: “الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.” ليس جمهورية دينية يحكمها الشرع وقبل المادة 9 و10 التي اسأت تفسيرهما، هناك المادة 7 و8 والتي تاتي قبل وتجاوب على ادعاءك فتقول المادة 7 : “كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم. ” والمادة 8: “الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن ان يقبض على أحد ويحبس او يوقف إلا وفاقا لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم او تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.”
ويستطرد قائلا: واذا كنت تحاول ان تقتبس عن القديس بولس انتقائيا يا ليتك تبحث على الانترنت بعد ان تنتهي من ابحاثك المعمقة عن باربي لترى موقف الكنيسة ورأسها البابا فرانسيس الذي قال بشكل الواضح ان المثلية ليست جريمة. والكنيسة المارونية في لبنان تتبع لروما. فتفضل وإقرأ قبل ان تدعي معرفة في شيء تجهله.
هذا الشخص اهانة للثقافة وللقضاء، ويجب مقاطعته اينما كان، ولا يستحق إلا الاستهزاء باسقاطاته الدستورية وادعائه الاخلاق ومنطقه الثيوقراطي وكلامه التخويني. بانتظار غدا تغريداته عن منع الفوائد في المصارف، وطلب اغلاق الكازينو، والمنتجعات المختلطة، واماكن السهر، وتجريم المساكنة الخ.. يجوز القول ان هذا الشخص هو ليس سوى تفصيل صغير في مشروع غريب عن ارث لبنان وتاريخه.
ويختم: بئس الزمن الذي لهكذا شخص منصب رسمي!
مرتضى يرد على الرد: وقانا الله شرّ «نوائب شذوذ»
ليرد مرتضى في بيان على الرد عبر مكتبه الإعلامي دون أن يسمي ضو، وجاء في البيان :” قلْ لمن يكتب لك انّ من قواعد تفسير القاعدة القانونية أنه عند وجود نصّين عام وخاص فإن النصّ الخاص هو الذي يتقدّم في التطبيق، وعند تعارض نصّ دستوري مع نصّ معاهدة او ميثاق فإنّ الأوّل هو الذي يسمو على الثانية، وانّه عند تنازع القواعد القانونية بين اولى داخلية واخرى دولية فإن حلّ التنازع يكون باستبعاد القاعدة المخالفة لقواعد النظام العام الداخلي المبني على جملة مبادىء واسس منها القيم الاخلاقية والآداب العامة…قل هذا للذي كتب لك او لعلّه “التي” لا ندري اذ لا نعلم إن كان الذي كتب “هو” ام “هي” ام يختزن الوضعين في الوقت عينه اي انّه “هو و هي”… قلْ “له-لها” -احتياطاً- ذلك واطلب “منه-منها” الشرح والتفسير لكي تستنير يا جناب “مشرّع الغفلة” وقلّ “له-لها” ايضاً ان تطبيق النصوص حسب تسلسل أرقامها انّما هو الجهل بعينه”.
ويضيف البيان:” وقانا الله شرّ هذا الزمان الذي أصبح لنا فيه “نوائب شذوذ” كمثل جنابك أفرزها قانون انتخاب شاذ، والعجب ان يتسنّى لمثلك ان يجلس مجلساً شغله كمال جنبلاط… وبالمناسبة لو كان لمعالي وزير الثقافة ان يسأل الشهيد الكبير في عليائه عن رأيه فيك وفيما كتبت واقترحت لكان رحمة الله عليه أجاب حتمًا:” لا تُعره اهتماماً. فمنذ متى تبالي ثقافة الدرّ المكنوز بالتفهة والموتورين نوّاب الغفلة ومشرّعي الشذوذ.”
وختم البيان:” وعليه نختم: دع غيظك يقتلك يا نائب الغفلة ومشرّع الشذوذ وثمرة القانون الشاذ فلن نبالي بك ولن نردّ على تفاهاتك”.
ضو يرد مرة أخرى: مشاهدة باربي أفضل من ضياع الوقت عليه
ليرد ضو على البيان أيضا عبر حسابه في “X” قائلا: يتلطى خلف مكتبه ويختبي.. يتلطى بقامة كمال جنبلاط ليعطي نفسه نقطة قيمة.. يتلطى خلف كلام ركيك بالدستور طالب حقوق سنة اولى يجاوبه.”
ويضيف: ينطق باتهامات وشتائم وصفات مغرضة وباطلة فتظهر حقيقة ما في نفسه من “بشاعة وقذارة”.
ويختم: عندما ينحط ذو صفة رسمية إلى هذا الحضيض يصبح عندها مشاهدة باربي أفضل من ضياع الوقت عليه.