وقعت الحكومة الألمانية على خطط لتسهيل المسار القانوني على الراغبين بتغيير جنسهم، لاقت انتقادات من الناشطين في حقوق المرأة، ومجتمع الميم. بحسب ما نقلت “أ.ف.ب”.
اذ بموجب هذه المقترحات، سيتمكن الألمان من تغيير اسمهم أو جنسهم القانوني من خلال تقديم طلب إلى مكتب التسجيل المحلي الخاص بهم، دون تقديم سبب أو تقديم أي معلومات طبية.
كما أن في حالة الأطفال دون سن 14 عاما، سيتمكن الآباء من تقديم الطلب. ويجوز للقاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما القيام بذلك بأنفسهم، ولكن بموافقة والديهم فقط.
وسيستغرق الأمر ثلاثة أشهر حتى يدخل التغيير بين الجنسين حيز التنفيذ ولن يسمح بأي تغييرات أخرى لمدة عام.
وتعليقا على القانون، قالت وزيرة الأسرة ليزا باوس إن القانون المحدث سيحمي “حق كل شخص في الاعتراف بهويته الجنسية ومعاملته باحترام”.
في حين تخشى بعض منظمات حقوق المرأة أيضا من قيام الرجال “المنحرفين والمعتدين” بإساءة استخدام القواعد الجديدة للوصول بسهولة إلى الأماكن المخصصة للنساء والفتيات.
وفي الوقت نفسه، يقول الناشطون المتحولون إن القانون لا يذهب إلى حد كافٍ لحمايتهم من التمييز. وتشمل مخاوفهم فقرة تمنح حمامات البخار وحمامات السباحة الحق في أن تقرر بنفسها النوع الجنسي شخص ما، بغض النظر عما هو مذكور في جواز سفرهم.
ومن شأن هذه التغييرات أن تجعل ألمانيا تتماشى مع بلجيكا وإسبانيا وأيرلندا ولوكسمبورغ والدنمارك، التي أصدرت أيضا تشريعات تسهل على الأشخاص تغيير جنسهم القانوني.