انزلقت القوى السياسية طوعًا في ظل شغور الموقع الرئاسي نحو جلجلة التعيينات في المراكز الأمنية وباقتراب استحقاقها تصبح استثناء جوهريًا بحد ذاتها في مفاصل الحكم على ضوء ما تثيره الأحزاب السياسية من تأويلات التباسية لمفهوم “تشريع الضرورة” بعد أن قامت بالعدول عن دستور بات منذ زمن بعيد غير مواكب لتعقيدات الحسابات السياسية الراهنة في نظام سياسي متهالك.
حضرت دعوات واسعة لسد فراغ المراكز الأمنية والعسكرية في البلاد أهمها منصب قائد الجيش بالتزامن مع ما أعلن عنه تكتل “لبنان القوي” عن طرح تعيين اللواء بيار صعب كقائد للجيش، ما أثار بلبلة متعددة الأسباب استوجبت حملة سياسية وقانونية واسعة ضد هذا التعيين الأمر الذي أثار إشكالية ضرورة تجديد ولاية قائد الجيش جوزيف عون أكان من الناحية الدستورية أو السياسية.
فقد حسمت كتلة اللقاء الديمقراطي موقفها داعية إلى التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري ورئيس للأركان إضافةً إلى التمديد لقيادة قوى الأمن الداخلي منعًا للشغور في شهر أيار المقبل.
والحاسم في موقف كتلة “التنمية والتحرير” هو رفض الشغور بشكل أساسي. أما عن موقف كتلة “الوفاء للمقاومة” فهو منفتح على احتمال التمديد لقائد الجيش إلا أنه في الوقت الحالي يتريث في حسم موقفه لعدة اعتبارات أهمها آنية الحرب القائمة في الجنوب وانتظار الموقف النهائي للرئيس بري والتمعن في اقتراح قانون كتلة “الجمهورية القوية”.
وفيما خص موقف كتلة “الجمهورية القوية” فقد كان مباشر وصريح في التمديد لقائد الجيش كون هذه المسألة تتعلق بالأمن القومي حيث من الضروري ملأ هذا الفراغ حفاظًا على الاستقرار الأمني بحسب ما صرح به النائب رازي الحاج.
ينتقل سجال التحدي بين الأفرقاء السياسيين في مسألة التمديد لقائد الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، فمن الناحية الدستورية وفي حال عدم الاتفاق على إسم جديد لقائد الجيش أن ينوب عنه رئيس الأركان ويمارس مهامه حتى تعيين قائد جيش جديد، إلا أنه وفي الوقت الحالي فإنَّ موقع رئيس الأركان شاغر أيضًا، ما يستوجب عندها إما تأجيل تسريح قائد الجيش بقرار من وزير الدفاع في عدة حالات من ضمنها حالة الحرب التي يمر بها لبنان على الجبهة الجنوبية بحسب المادة 55 من قانون الدفاع الوطني أو إصدار مجلس النواب قانونًا يعدل السن القانونية لتسريح قائد الجيش.:
عيد: كيف سيكون حال البلاد بلا قائد جيش؟
وفي السياق نفسه شددَّ رئيس جهاز التنشئة السياسية في حزب القوات اللبنانية المحامي شربل عيد لموقع “حصرًا” على أن :” القوات اللبنانية لم تبادر إلى تمديد في حالة شغور موقع حاكمية مصرف لبنان وموقع المديرية العامة للأمن اللبناني لأنَّ القانون المتعلق بحاكمية مصرف لبنان إذا شغر موقع ينيط صلاحيتها بالنائب الأول وسيم منصوري، وقانون المديرية العامة للأمن العام ينيط صلاحية المدير العام للأمن بأحدهم بالوكالة وهو الياس البيسري، بينما في قانون الدفاع الوطني تناط صلاحية قائد الجيش برئيس الأركان وهذا الأخير موقعه شاغر.”
يضيف، “مطلبنا هو تأجيل تسريح العماد جوزيف ولمدة سنة واحدة على الاقل حتى انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة أصيلة، فلا امكانية قانونية ودستورية تأتي بأحد على رأس المؤسسة العسكرية، وموقفنا الثابت أننا لسنا مع التشريع بغياب رئيس للجمهورية لأنه يتناقض مع الدستور ولسنا مع التشريع بالمطلق ولم نحضر أي جلسة تشريعية في هذا الخصوص، إلا أنه هناك أسباب حقيقية وملزمة منعا للتفريط بالمؤسسة العسكرية التي لا زالت صامدة بعدما تحللت كل المؤسسات، فكيف سيكون حال البلاد بلا قائد جيش ومن سيعطي الامرة العسكرية ويدير الواحدات ولا نعلم متى تتوسع الحرب.”
أجمعت كل الكتل المعارضة على ضرورة التمديد لقائد الجيش لما في ذلك من توطيد لقوة المؤسسة العسكرية وتماسكها بين كل المؤسسات التي باتت اليوم شبه متهالكة في ظل رزوح البلاد تحت وطأة أزمات عدة آخرها حرب الاستنزاف في الجنوب ولما في ذلك أيضًا من استقرار للمسار الدستوري في تسريع الضرورة.
سعيد: إذا كان التمديد لقائد الجيش يحافظ على الجيش فنحن مع التمديد
إلى ذلك، أشار النائب السابق فارس سعيد لموقع “حصرًا” إلى أنَّ، “الخلاف الحاصل في ملف قيادة الجيش هو خلاف محلي، ومؤسسة الجيش هي من المؤسسات التي تضمن وحدة لبنان وبالتالي الحفاظ على هذه المؤسسة هي ضرورة لبنانية ووطنية، وقائد الجيش يعينه رئيس الجمهورية عندما يترأس مجلس الوزراء وفقًا للطائف، إنما عملية تعيين قائد جيش قبل انتخاب رئيس للجمهورية تبرز وكأنها عملية تصفية حسابات مع شخص جوزيف عون.”
يختم، “الهدف الأساس يبقى بالحفاظ على الجيش اللبناني وأي أمر يحافظ على الجيش اللبناني نحن معه، وإذا كان التمديد لقائد الجيش يحافظ على الجيش فنحن مع التمديد.”
المصدر: حصرًا