أثار بيان الشركات المستورِدة للنفط والذي رفضت فيه تحميلها ضريبة الدعم الاستثنائية، الهلع في صفوف المواطنين فتهافتوا منذ الصباح الباكر إلى تعبئة سياراتهم بالبنزين خوفاً من انقطاعه. فعاد مشهد الطوابير أمام محطات الوقود.
لكن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا طمأن إلى أن “مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة”، مؤكداً أن “النفط متوفر ولكن المشكلة في الرسوم المفروضة”.
وعن بيان تجمّع الشركات المستوردة، قال أبو شقرا لـ”أم تي في”: نتمنى على المسؤولين التجاوب مع أصحاب الشركات ليصل كلّ صاحب حقّ إلى حقّه، فالمواطن لا تنقصه شائعات في ظل الوضع الأمني في الجنوب، فنحن في غنى عن أزمات أو طوابير”.
شماس..
في السياق أشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس عبر “صوت كل لبنان” أن “حصول أزمة محروقات هو في يد السلطة سواء التنفيذية أو التشريعية لأنّه تمت إضافة بند في الموازنة يقترح غرامة استثنائية بقيمة 10% من حجم الأعمال على الشركات التي استفادت من الدعم، وأضاف: “المستفيد من الدعم هو المواطن وليس الشركات لأنّ الدولة هي التي دعمت سعر صرف الدولار فنستغرب فرض ضريبة على حجم الأعمال على الشركات”.
شماس أكد أن ممثلي الشركات المستوردة للمحروقات طلبوا توضيحات من المراجع المعنية خلال الأيام الماضية ولكن لم نلقَ حتى الآن جواباً شافياً وما عرفناه أن الكثير من النواب لم يطلعوا على مضمون البند المرتبط بالغرامة الاستثنائية على الشركات.
البراكس..
من جهته، دعا عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس في حديث إلى “النشرة”، المواطنين “إلى عدم التهافت على محطات المحروقات والتصرف بطريقة طبيعية، لأن هذا الأمر قد يتسبب بمشكلة أكبر”، مشيراً إلى أن “الحل للأزمة، الناجمة عن توقف الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز عن التسليم، من المفترض أن يكون في وقت قريب، لا سيما أن تعليق التسليم لا يمكن أن يستمر أسابيع”.
ولفت البراكس إلى أن البيان الصادر عن الشركات المستوردة للنفط “واضح لناحية الأسباب”، وقال “اليوم من المفترض أن ينطلق حوار مع أصحاب الشركات من قبل الجهات المعنية بهدف إيجاد مخرج”، معتبراً “أنهم على حق في ما يطرحونه، خصوصاً أن المحروقات خلال فترة الدعم، كانت تباع على أساس الجدول الذي يصدر عن وزارة الطاقة والمياه”.