بيان صادر عن منظمات المجتمع المدني للإفراج عن الأنظمة الداخلية للهيئات الرقابية في لبنان:
يؤكد الموقعون أعلاه على واجب الحكومة اللبنانية على الإفراج عن الأنظمة الداخلية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الشراء العام. تشكل هاتان الهيئتان جزءا أساسيا من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في لبنان.
إن إقرار القوانين الإصلاحية المتعلقة بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووضع إطار جديد للشراء العام شكل نقلة كبيرة للبنان على صعيد التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد. غير أن عدم إصدار الأنظمة الداخلية لهاتين الهيئتين، يعد تقصيرًا متعمدا لإبقاء قوانين مكافحة الفساد مجرد حبر على ورق دون إمكانية عملية للتنفيذ جراء شل عمل الهيأت المستحدثة.
يشدد الموقعون على أهمية دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كواحدة من الأجهزة الرئيسية في جهود مكافحة الفساد في لبنان. وفي هذا السياق، نحث على إعتماد نظام
داخلي للهيئة وتزويدها بالإمكانيات والموارد اللازمة لأداء مهامها بفعالية وإستقلالية، فمن غير المقبول أن يستمر النظام الداخلي عالقًا لأكثر من سنة في مسار بيروقراطي جعلها
حالياً تقبع في أدراج وزارة المال، علما بأن القانون يلزم بإقراره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين أعضاء الهيئة في كانون الثاني 2022. تجدر الإشارة أيضًا إلى أهمية أن يتم إنهاء العمل على الأنظمة الداخلية لهيئة الشراء العام من قبل مجلس الخدمة المدنية بأسرع وقت لكي يتسنى لها توظيف الكوادر الأساسية الأداء مهامها.
نأمل أن تتحرك الحكومة اللبنانية بسرعة وحزم لتنفيذ هذه المطالب الضرورية وتعزيز جهود مكافحة الفساد في البلاد، إن لبنان بحاجة ماسة للإصلاحات الهيكلية التي تعمل على بناء مستقبل أفضل وتحقيق التنمية المستدامة والإستقرار الإقتصادي. وفي ختام البيان، يدعو الموقعون الحكومة اللبنانية إلى إتخاذ خطوات عاجلة للإفراج عن الأنظمة الداخلية للهيئات الرقابية وتزويدها بالدعم اللازم لأداء مهامها بشكل فعال ومستقل. إن تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد هما ركيزتان أساسيتان لبناء مستقبل أفضل للبنان.