صدر عن اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي بيان جاء فيه:
انتهى عام دراسي بكل تحدياته والهواجس اليوم حول كيفية انطلاقة العام الدراسي المقبل إلا ان ما يبحث في تأمينه من اعتمادات للعام المقبل لم يُدفع مما رُصد لعام مضى.
فالاساتذة المتعاقدون ما زالوا حتى اليوم يطالبون بحقوقهم عن الاعوام السابقة. ثلاثة الاف استاذ متعاقد لم يحصلوا على حوافز ٩٠$ عن ثلاثة اشهر من عام ٢٠٢١_٢٠٢٢ ، رغم ان البنك الدولي حولها الى وزارة التربية، ولا يزال وزير التربية عباس الحلبي يعترف بهذا الحق ويسوّف الدفع بحجج اخطاء في السيستم. والبنك الدولي يعلم ذلك ، الا انه غير آبه بتصرف وزير التربية بهذه الاموال، بدليل سكوته عن الأمر .
أما العام الدراسي الماضي ٢٠٢٢_٢٠٢٣ فما زالت مستحقات الفصل الثالث للاساتذة المتعاقدين ومستحقات الفصل الثاني والثالث لاساتذة الاجرائي في ذمة وزارة التربية والحجج التي يتذرع به الوزير هي اخطاء في السيستم ، مما يجعل الجداول كرة تتقاذف بين وزارتي التربية والمالية مع تصريحات تلي تصريحات عن انجاز الجداول لتحويلها الى المالية ومن ثم الى مصرف لبنان . . . “الحكي ببلاش” .
بناء على ما سبق ، يتضح ان وزير التربية يغطي صرف الاعتمادات في غير وجهتها باعطاء وعود متتالية بالدفع الى حين توفير الاعتمادات اللازمة كما يتضح ان البنك الدولي غير مكترث بإيصال امواله الى اصحاب الحقوق. اما تبرير تأخير الدفع بحجة اخطاء بالسيستم فهو مهين لوزارة التربية بأكملها.
إن وزارة تربية بموظفيها ومسؤوليها غير قادرين على انجاز جداول قبض الاساتذة خلال شهور وسنوات فيصح فيهم القول إن القطاع العام فاشل، محكوم بموظفي زبائنية لا يصلحون لادارة دكانة.
يقال : أعط تعب الاجير قبل ان يجف عرقه، ولكن على ما يبدو لا يوجد من يكترث لتعب الاجراء “الاساتذة” ، ولا سيما اساتذة الاجرائي، والهم متركز على كيفية التصريح عن تأمين اعتمادات لعام مقبل لان العادة أصبحت تسيير العام الدراسي على حساب تعب واعصاب وصبر ولقمة عيش الاساتذة وعائلاتهم.
فهل هناك من يسمع؟ لا نظن. ولكن الاكيد ان هناك من لن يسكت او يتنازل عن حقه.