بدأ وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب صباح يوم الخميس اجتماعاته في الامم المتحدة في نيويورك في زيارة تهدف إلى تخفيف التوترات والمحافظة على الأمن والإستقرار في جنوب لبنان وذلك قبيل الجلسة المرتقبة لمجلس الامن اواخر الشهر الحالي بغية تجديد ولاية اليونيفيل لسنة اضافية.
استهل الوزير بوحبيب والوفد المرافق لقاءاته بالاجتماع مع المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الاميركية وثم مع المندوبين الدائمين المملكة المتحدة واليابان وفرنسا، بالاضافة الى اجتماع مع سفراء الدول العربية لدى الامم المتحدة، كما اجرى لقاءًا مطولًا مع مساعد الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في دائرة الشرق الاوسط.
وقد ركز الوزير بوحبيب في لقاءاته على أنّ الاستقرار في جنوب لبنان يرتكز على العلاقة الجيدة بين اليونيفيل والسلطات والاهالي في لبنان من جهة، ومن خلال اظهار الحدود البرية من جهة اخرى.
اولا، ان تجديد ولاية اليونيفيل لسنة إضافية كما جرت العادة، يقع تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتّحدة، كون طلب التجديد يأتي من الحكومة اللبنانية كلّ عام، مع التشديد على حرص لبنان على حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني بما يحفظ السيادة اللبنانية ويُنجح مهام القوة الدولية ويحفظ سلامة عناصرها.
ثانيا، إظهار الحدود البرية يساهم بوضع حدّ للتوترات المستمرة التي تحصل على الحدود بسببها، علمًا أنّ لبنان قد طالب خلال الاجتماعات الثلاثية، التي تنعقد في الناقورة برعاية الأمم المتّحدة، بإستكمال المحادثات حول معالجة النقاط الخلافية والمتحفّظ عليها المتعلقة بالخطّ الأزرق، إلاّ أنّ الطرف الإسرائيلي لم يتجاوب. لذا، طلب الوزير بو حبيب من أعضاء مجلس الأمن في لقاءاته العمل لإستكمال المحادثات بشأنها.
وقد شارك منسّق الحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل العميد الركن منير شحادة من ضمن الوفد اللبناني، حيث قدّم عرضًا حول الخطّ الأزرق، والنقاط التي يتحفّظ عليها لبنان، والخروقات الإسرائيلية، والأراضي اللبنانية التي مازالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، حضره عدد كبير من الملحقين العسكريين للدول الأعضاء في الأمم المتّحدة وموظّفين دوليين في سكرتاريا الأمم المتّحد
وبعد اطلاع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب على مسودة مشروع القرار المطروحة حاليا في مجلس الامن والمتعلقة بتجديد ولاية اليونيفيل، عبّر الوزير بوضوح عن رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير الى ضرورة واهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص إتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بال SOFA.
كما ذكّر الوزير بوحبيب بأن التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية. كذلك شدد على رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا” لقرار مجلس الامن الدولي ١٧٠١ الصادر عام ٢٠٠٦ والداعي الى حل النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة.