عامر خضر آغا
آزرت الشعوب العربية والإسلامية مستضعفي قطاع غزة منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” بشتى سبل الإلغاء والإقصاء لكل ما يشكل مصدر دعم لإسرائيل بزخم صاخب عما ذي قبل، بالتزامن مع ما تمارسه إسرائيل من إبادة جماعية لسكان غزة، وبعيدًا عن الانخراط في محاور القتال خدمةً لمشاريع المصالح الدولية والإقليمية، رابط مناصرو القضية الفلسطينية على اتباع مسالك غير عسكرية في محاربة إسرائيل أبرزها مقاطعة خدمات وسلع الشركات التي تدعم الكيان الإسرائيلي في أوطانهم.
تبلورت مقاطعة سلع وبضائع الشركات العالمية كأهم السبل السلمية الناجعة في نصرة مختلف القضايا الإنسانية ضد مؤسسات ضخمة تدعم في أغلب الاحيان بصورة مباشرة أو غير مباشرة حروب معينة خدمةً لمصالح داعميها، ما حذى بالمستضعفين والمعارضين عبر التاريخ الحديث إلى القيام بنبذ جماعي لشراء منتوجات تلك الشركات بغية تقليص مبيعاتها وشل قدراتها المادية والتقنية واللوجستية على دعم هذه الحروب.
وجهت حملات المعاداة الاقتصادية بصورة رئيسية في حرب اسرائيل الأخيرة على قطاع غزة نحو أشهر المطاعم والشركات العالمية المنتشرة بأقسامها في كل أنحاء العالم أهمها: “ماكدونالدز” التي تقدم أكثر من 4 آلاف وجبة سريعة يوميًا للجيش الإسرائيلي والمستوطنين اليهود في مستوطنات غلاف غزة والمستشفيات، إلى جانب تقديمها خصومات وتخفيضات بنسبة 50 بالمئة للجنود الصهاينة وقوات الأمن والشرطة الذين يزورون مطاعمها في إسرائيل، حسب ما ذكره موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، وعرضت سلسلة المطاعم الأمريكية لوجبات البيتزا “بابا جونز”، خدماتها على الجيش الإسرائيلي ومختلف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمستوطنين اليهود، إذ قدمت الآلاف من وجبات البيتزا بشكل مجاني لعناصر جيش الاحتلال منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى غاية اليوم،إضافةً إلى “بيتزا هات” التي بدورها أعلنت دعمها للكيان الإسرائيلي في حربه على غزة، إذ نشر الحساب الرسمي للشركة على منصة “إنستغرام” صوراً تظهر جنودًا إسرائيليين حصلوا على وجبات مجانية من طرف شركة “بيتزا هات”، فقد عنونته بعبارة “سعداء بالمساعدة”. وففا لتقرير trt arabic.
برزت عند بدء حملات المقاطعة عدة معالم مؤثرة على أرباح الشركات الأم المستفيدة بصورة متقطعة من عوائد الشركات المحلية في عدة بلدان ما سيصعب عليها رفع أرباحها عندما تقل في عدة دول في آن معًا ويضرب بسمعتها أيضًا. وإن استمرت هذه المقاطعة بجهود موحدة ومنسقة ستهسم على المدى الطويل ان استتبعت بتعبئة جماهيرية مستدامة لن تؤذي اقتصاد تلك الشركات إنما ستشجع المستثمرين المحليين يجنحون نحو الانكباب على انشاء ودعم سلع مؤسسات وطنية ومحلية ما سيكون له تداعيات إيجابية بدءًا بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص البطالة وزيادة الانتاجية لاسيما الصناعية منها وتوظيف الاسواق المحلية في خدمة قضايا شعوبها والضغط في سبيل نصرتها.
حمدان: الحكومات العربية خارج المواجهة
يشير الخبير الاقتصادي كمال حمدان لموقع “حصرًا” إلى أنّ، “تعميق وتوسيع رقعة المقاطعة أمر مفيد للغاية للقضية الفلسطينية والضغط على المحتل الإسرائيلي وحلفائه على أن تتم رعاية هذه المقاطعة من قبل حركة شعبية تستند إلى القوى الخيرة لترشيد الضغط المنظم والمباشر لنجاحها، ولكن الحكومات العربية كانت خارج هذه المواجهة حاصرة دورها بالشق الديبلوماسي ولم تضع مقدراتها وطاقاتها السياسية والنفطية والديموغرافية في تحسين ميزان القوى للوقف الفوري لاطلاق النار بعد تحجيم قدرة الشركات الكبرى وخرق أرقام أرباحها على دعم إسرائيل ماليًا وتقنيًا ومحاولة إغلاق أسواقها تدريجيا عندها ستأخذ بعين الاعتبار مدى تأثير الشعوب المقاطعة التي تصدر لها مبيعاتها”.
يبقى وعي الشعوب المتضامنة حاضرًا تجاه الأضرار اللاإنسانية التي تساهم بها المؤسسات العالمية والشركات المتعددة الجنسية الداعمة، إلا أنه يظل مشوهًا في استحضار مواجهة فعالة نظرًا لعدم اكتمال مثابرة الشعوب على هذه المقاطعات، إلا بعوامل ظرفية آنية ونظرا لمحدودية التعبئة الجماهيرية التي تقل فعاليتها بإحلال اتفاقيات السلام فيما بعد، عدا عن غياب دعم السلطات المحلية والجماعات الفاعلة اقتصاديًا في المجتمعات العربية لهكذا مبادرات لتبقى هذه المبادرات محصورةً أكثر بالطابع الفردي، وإن نجحت فهي في بعض الأحيان تسقط في فخ اللغط بين مقاطعة فرع من فروع الشركة الأم ومقاطعة شركة مملوكة لمستثمر محلي حاصلة على امتياز أو حق استخدام العلامة التجارية للشركة الأم. ففي الحالة الأولى سينجح المقاطعون حتمًا في احراز أضرار ملموسة في أرباح الشركة الأم أما في الحالة الثانية فإنَّ المقاطعون قد اتجهوا نحو التأثير سلبًا على ازدياد البطالة وضرب الاستثمار المحلي ما سيقلل حركة الاستثمارات العالمية والمحلية.
عجاقة يوضّح…
في السياق نفسه يشير الدكتور في الجامعة اللبنانية والخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لموقع “حصرًا” إلى أنه، “إذا تمت مقاطعة “الماكدونالدز” في لبنان على اعتبار أنها شركة أمريكية داعمة لإسرائيل فهي مقاطعة لل franchise أي للمالك اللبناني الحامل للعلامة التجارية العالمية ويدفع ثمن استخدامه لها هو وموظفينه اللبنانيين والسوريين، ففي هذه الحالة عندما تتم مقاطعة السلع والبضائع تؤذي اللبناني بشكل أساسي”.
يضيف: بينما بمقاطعة شراء بضائع أجنبية آتية من الخارج مثل منتجات شركة “آبل” سيكون الضرر المباشر على الشركة الأم، إلا أن الشركات العالمية الموجودة في لبنان والتي نقاطعها معظمها franchise فإذا انخفضت مبيعاتهم سيبدؤون بتسريح الموظفين اللبنانيين لديهم ما سيؤدي حتما إلى زيادة المجاعة بين الناس وصرف الموظفين من أشغالهم، ما سيزيد من حالة فقرهم الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع القدرة الاستهلاكية وبالتالي تراجع الإنتاج المحلي الإجمالي اللبناني وليس الإسرائيلي أو الداعم له، فلا يمكن عندها مقاطعة سلعة تنتج محليا لأنها تحمل اسم علامة تجارية عالمية ومنذ بدء الثورة السورية معظم الشركات قررت الانسحاب من العمل المباشر في لبنان وإعطاء رخص يأمنون على أنفسهم بها من خلال مدخول محدود من إسم علامتهم التجارية”.
المصدر: حصرًا